مؤامرة خطيرة - النائب علي تركي الجمالي

أشار النائب الجمالي إلى أن الأشخاص الذين يظهرون على شاشات التلفاز تحت عنوان "نشطاء في مجال حقوق المرأة" ليسوا في الحقيقة سوى أدوات تحركها قوى خفية. هؤلاء الأفراد يتم تدريبهم وتلقينهم بآليات معينة تهدف إلى إقناع المشاهدين بأن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو قرار خاطئ، بينما الحقيقة عكس ذلك. ولفت الجمالي إلى أن هذه الفضائيات المعادية، التي تمنحهم مساحة للحديث، تلعب دورًا في تغذية الفكرة بأن هذه التعديلات تهدد المجتمع العراقي، بينما هي في الأصل تصب في مصلحة الحفاظ على الهوية الشيعية.

أكد الجمالي أن الفضائيات التي تستضيف هؤلاء الناشطين لا تعمل ببراءة، بل هي جزء من هذه المؤامرة الكبرى. "هذه الفضائيات تتلقى تمويلات ضخمة من جهات معادية للشيعة"، حسب تعبير الجمالي، وتعمل على الترويج لفكرة أن تعديل القانون هو خطوة إلى الوراء بالنسبة للمجتمع العراقي، رغم أن هذا التعديل يأخذ في الاعتبار خصوصية المكون الشيعي ويحمي حقوقه. وتعمل هذه القنوات على تلقين النشطاء بآليات محددة للتأثير على المشاهدين وإقناعهم بوجهة نظر معادية للقانون.

ومن بين الأطراف الفاعلة التي أشار إليها النائب الجمالي، تأتي التدخلات الخارجية على رأس القائمة. السفيرات والسفراء الأجانب، وحتى بعض رؤساء الدول، باتوا يتدخلون بشكل مباشر في الشأن الداخلي العراقي. وأعرب الجمالي عن استغرابه من هذا التدخل الفاضح في سيادة العراق، مستشهدًا بتصريحات وتهديدات بعقوبات اقتصادية تصدر من قبل شخصيات أجنبية بمجرد الحديث عن تعديل القانون. 

"كيف يُعقل أن يتدخل رئيس دولة أجنبية أو سفير في قضية تمس سيادة العراق وخصوصية مكونه الشيعي؟" يتساءل الجمالي. "هذا التعديل يعتبر فرصة ذهبية لأعداء المذهب الشيعي للطعن في معتقداته وتدمير أسسه."

ما كشفه النائب علي تركي الجمالي يجب أن يُدق كناقوس خطر لكل من يهمه الحفاظ على الهوية الشيعية في العراق. فالأمر لم يعد يتعلق بمجرد نقاش حول تعديل قانون، بل هو هجوم منظم يستهدف الشيعة من الداخل والخارج. الأعداء لم يعودوا يعملون في الظلام، بل أصبحوا يستخدمون وسائل الإعلام والنشطاء المزعومين لنشر الفتنة وضرب الوحدة الداخلية.

ويضيف الجمالي: "الهدف ليس القانون، بل الشيعة أنفسهم. يريدون تدمير المعتقدات والقيم التي توارثها هذا المكون عبر التاريخ."

من الواضح أن العراق، وخاصة المكون الشيعي، يواجه مؤامرة كبرى لا تهدف فقط إلى إحداث تغيير في القانون، بل تسعى لتدمير المجتمع من جذوره. النائب علي تركي الجمالي ألقى الضوء على حقيقة خطيرة يجب أن يتنبه لها الجميع، وهي أن هناك قوى تسعى لتقسيم الصفوف واستهداف الهوية الدينية والمجتمعية. والوقوف ضد هذه المؤامرة ليس فقط مسؤولية السياسيين، بل مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع العراقي.