حكومة كردستان
اتهم النائب علي تركي الجمالي، من كتلة الصادقون، حكومة كردستان بالتسلط وفرض الإرادات في ملف استئناف تصدير النفط عبر تركيا. وأشار الجمالي إلى أن الإقليم يساند أنقرة في وضع شروط تعجيزية تعرقل استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، مما يعكس تدهور العلاقات بين الإقليم والحكومة المركزية.
حكومة كردستان - النائب علي تركي الجمالي. |
اتهم النائب علي تركي الجمالي، عن كتلة الصادقون، حكومة كردستان بالتسلط وفرض الإرادات في ملف استئناف تصدير النفط عبر تركيا، مؤكدًا أن الإقليم يساند أنقرة بوضع شروط تعجيزية لمنع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان.
وقال الجمالي، بحسب موقع الكتلة: "كردستان وجدت بإيقاف تصدير النفط فرصة ذهبية لإظهار عدم الاهتمام بمصالح الشعب العراقي وخصوصًا الكردي، بسبب استمرار إيقاف تصدير النفط عبر تركيا." وأشار إلى أن "الشعب الكردي يعاني الأمرّين بسبب عدم توفر السيولة المالية واستقطاع رواتب الموظفين دون وجه حق أو مسوغ قانوني."
تأثير الشروط التعجيزية على الشعب الكردي
أكد الجمالي أن الشعب الكردي يعاني بشكل كبير بسبب الشروط التعجيزية التي يضعها الإقليم لاستئناف تصدير النفط. وقال: "الإقليم يساند أنقرة بوضع شروط تعجيزية من أجل استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان." وأضاف: "ما يقوم به الإقليم هو ردة فعل تجاه المحكمة الاتحادية التي أقرت بعدم شرعية تصدير النفط بمعزل عن الحكومة المركزية."
انتهازية وتمرد حكومة كردستان
وأشار الجمالي إلى أن "حكومة كردستان مستمرة بالعمل وفق مبدأ الانتهازية والتمرد والتسلط تجاه الحكومة المركزية." وأكد أن هذه السياسات تؤثر بشكل مباشر على الشعب العراقي وتزيد من التوترات السياسية بين الإقليم والحكومة المركزية.
الخاتمة
تشدد تصريحات النائب علي تركي الجمالي على القضايا العالقة بين حكومة كردستان والحكومة المركزية، مسلطاً الضوء على تأثير التوترات السياسية على مصالح الشعب العراقي، وخاصة الكردي. كما يعكس الموقف الذي اتخذته حكومة كردستان انتهازيتها وتسلطها، مما يستدعي مراجعة جادة للسياسات والتفاهمات بين الأطراف المعنية.