مجلس القضاء الأعلى
في تصريح حاد يوم الثلاثاء، دعا النائب علي تركي الجمالي من كتلة صادقون إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن حصار مبنى مجلس القضاء الأعلى، بما في ذلك مسؤول سرايا السلام تحسين الحميداوي. في تدوينة على "تويتر"، انتقد الجمالي ما وصفه بمحاولات افتعال الأزمات لتأكيد الوجود السياسي، مبرزاً تأثير هذه التصرفات على مؤسسات الدولة الحساسة مثل القضاء. |
| مجلس القضاء الأعلى - النائب علي تركي الجمالي. |
دعوة لمحاسبة الجهات التي حاصرت مجلس القضاء الأعلى
في تدوينة على منصة "تويتر"، قال الجمالي: "افتعال الأزمات لإثبات الوجود هو سلوك الفوضويين الذين لا يفرقون بين خلاف سياسي ومؤسسات الدولة التي تؤثر في حياة الشعب مثل القضاء. وهذا يبرز من خلال الاشتراك والتدبير من السلطة التنفيذية التي تسعى للتجديد بأي وسيلة."
وأضاف الجمالي: "تحية لمجلس القضاء الأعلى، صمام أمان الدولة، وتحية لكل إدانة صدرت بحق الانقلابيين. الخزي والعار لحكومة الكاظمي الانقلابية."
كما دعا الجمالي إلى "محاسبة القوات المسؤولة عن حماية المكان، وأيضًا محاسبة أفراد الحشد من الجهات التي حاصرت القضاء، ومنهم الحميداوي."
تأثير حصار مجلس القضاء الأعلى على استقرار الدولة
تأتي تصريحات النائب علي تركي الجمالي في وقت حساس تمر به العراق، حيث تمثل المؤسسات القضائية جزءاً أساسياً من استقرار النظام القانوني والسياسي في البلاد. حصار مبنى مجلس القضاء الأعلى يمثل تهديداً مباشراً لهذه المؤسسات، ما يزيد من الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين وحماية استقلال القضاء.
