فساد وزارة النفط - النائب علي تركي الجمالي

قال الجمالي لـ"السومرية نيوز": "عندما ننظر إلى حكومة مصطفى الكاظمي ننظر إلى حكومة فاسدة تحاول الاستحواذ وجعل مقادير أمور الوزارات وغيرها في أيدي فئة معينة وهذه الفئة موالية ومخلصة للكاظمي."

وأضاف الجمالي: "هناك العديد من ملفات الفساد وخاطبنا الوزارة لتزويد اللجنة بكافة العقود الرسمية التي تعاقدت على ضوئها مع هذه الشركات."

وأشار إلى: "عقود في محافظة البصره  تم إعطاؤها لشركات ووقعت معها بمخالفات قانونية صريحة، وخصوصًا الشركات التي تعمل بين الجانب العراقي والكويتي كون التوقيع تم مع وزارة النفط منذ سنوات عديدة."

وتابع الجمالي: "تلك الشركات أبدت قابليتها للعمل في الجانب الكويتي، أما أعمالها في الجانب العراقي فلا تزال صفرًا على الرغم من أن هذه الآبار تكون بحكم المشتركة."

وأردف: "كذلك الحفر المائل الذي تقوم به نفس هذه الشركات مع الجانب الكويتي وحفر مسافة ثلاثة كيلومترات في المساحة العراقية، لم يتم تزويدنا إلى الآن بصيغة العقود والملفات بسبب وجود فساد كبير ومن الممكن أن يطيح برؤوس كبيرة، ومن ضمنها وزير النفط."

وأشار الجمالي إلى: "البرلمان معطل، ونواب لجنة النزاهة ستكون لهم جلسة خاصة ستعقد خلال الأسبوع الحالي، باعتبار أن الوضع العراقي الراهن لا يتحمل التأخير وخصوصًا بعد تداعيات استقالة وزير المالية. كانت متأخرة لكنها ليست مفاجئة، نعلم أن علي علاوي تعرض لضغوطات حقيقية أدت إلى تقديم استقالته."

ورأى الجمالي: "بمجرد رفض طيف سامي استلام وزارة المالية دليل على أن هناك مؤامرة كبيرة جديدة تُحاك ضد قانون الأمن الغذائي."

وأكد الجمالي: "واردات العراق المالية هي نفطية، ولا يمكن مسك الوزارتين من قبل شخص واحد، ولاسيما أن هذا الشخص لديه أكثر من خمس مناصب فعلية، وبهذا الحجم والكمية من المناصب يقينًا ستكون هناك إدارة فاشلة ومثيرة للشبهات والفساد الكبير. نتوجه بقوة إلى التحقيق ومتابعة ما يشوب هذه الوزارات وهذا الشخص بالتحديد من ملفات فساد."

الخاتمة